القواعد الاقتصادية للاستقلال
استكمال الاستقلال
قال الزعيم في خطابه يوم وصوله، إنّ خطوة الاستقلال التي خطوناها يجب أن تعقبها خطوات، والخطوات التي عناها الزعيم هي خطوات استكمال الاستقلال وجعله حقيقة.
فالاستقلال السياسي لا يكون استقلالًا صحيحًا ما لم يثبت على قواعد اقتصادية- اجتماعية- سياسية متينة.
فإذا لقينا نظرة على القواعد الاقتصادية لاستقلالنا وجدنا أنّها معدومة للمرّة. فليس هنالك نهضة زراعية أو صناعية، ولا توجد قواعد أساسية لقيام مثل هذه النهضة، وليس للدولة اللبنانية سياسة اقتصادية داخلية أو خارجية، والنقد لا أساس له إلّا في ضمانة أجنبية تجعل رأس المال الوطني والعملة الوطنية تحت رحمة سياسة اقتصادية أجنبية.
وما دامت الحال الاقتصادية على هذا المنوال فليس لنا استقلال صحيح.
لذلك يرمي الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى إيجاد القواعد الاقتصادية للاستقلال.
القواعد الاقتصادية للاستقلال
1- سياسة اقتصادية قومية تؤمّن حصول رأس مال قومي ثابت يمكن أن تقوم عليه مشاريع زراعية وصناعية قوية.
2- ضبط رأس المال وتوجيهه نحو تقوية اقتصادية البلاد وزيادة ثروتها.
3- إيجاد التوازن بين الوارد والصادر، بسنّ قوانين التبادل وعقد معاهدات التفاضل في الاستيراد والتصدير بحيث يكون استيرادنا مؤمّنًا بتصديرنا.
4- مواسم جديدة لها محلّ في السياسة الاقتصادية.
5- تشجيع إيجاد صناعات جديدة تتّفق مع إمكانيات البلاد.
6- تضبط الدولة توزيع العمل وتوزيع الإنتاج بحيث تتحسّن حياة الفلاح والعامل ضمن إمكانيات الإنتاج وزيادته.
7- منع حرب الطبقات في الأمّة، الدول السورية، وإيقاف جماح التكتلات الاقتصادية بإقامة العدل الاجتماعي ضمن الإنتاج القومي.
8- سنّ قوانين حماية الإنتاج القومي
9- تأمين الدورة الاقتصادية القومية
سعاده من بيان الحزب القومي ومنهاجه النيابي
30 حزيران 1947.