الدولة القوميّة والدورة الاقتصاديّة
الدولة القوميّة والدورة الاقتصاديّة
“… الدولة التي يصح القول فيها إنّها قومية تشمل المجتمع القومي كله، ذا الدورة الاقتصادية الكاملة التامة. الدولة التي تمثل مصالح شعب تام كامل وليست الدولة هنا أية حكومة من الحكومات، ولدت في ضرورة معينة أو شاذة غير قائمة على أساس تمثيل مصالح معينة والتعبير عن إرادة مجتمع موحد وشعب واحد.
نحن نعتقد أن النظام السياسي الذي نحيا فيه ليس نظامًا قوميًا بالمعنى الصحيح.
نحن نعتقد أن درسًا اقتصاديًا صحيحًا من الوجهة القومية على أساس نظام سياسي لا قومي صحيح هو درس عقيم لا يمكن أن يعطي نتائج صحيحة. ولكن يمكننا أن نتمثل، نتصور الدولة القومية، وأن نتصور لها النظام الاقتصادي الذي يكون قوتها الفاعلة ويعطيها الموارد، ويعطيها المصالح العامة الكاملة التي تكون متممة لها، وقائمة بتنظيمها لتأمين الخير وحصول الخير في أحسن حالات العدل للمجتمع .
واضح أن دولة من هذا النوع يجب عليها أن تنظر في حالة المجتمع الاقتصادية وفي النظام الاقتصادي الذي يوفر الاستقرار والطمأنينة والارتقاء وزيادة الخير. وحينئذ لا بد من النظر في الحالة العامة في الشعب”.
أهمّيّة الإنتاج
“… الإنتاج هو الأساس الهامّ للاقتصاد القوميّ. وبدون الإنتاج لا يمكننا مطلقًا التفكير برفاهية الشعب.
إذا كانت الثروة قليلة والناس كثر لم تفد الناس كثيرًا توزيع كمّيّة قليلة عليهم، بالكاد تسد رمقهم.
لذلك كان الإنتاج مقصدًا رئيسيًّا من مقاصد التفكير في الدولة القومية. وعلى أساس الإنتاج فقط يمكن النظر في إيجاد العدل الاجتماعيّ الحقوقيّ بين الذين يشتركون في الإنتاج.
«وفي حالة من هذا النوع يتوجب تصنيف الإنتاج والمنتجين بحيث يمكن ضبط التعاون والاشتراك في العمل على أوسع قياس ممكن، وضبط نوال النصيب العادل من النتاج، وتأمين الحقّ في العمل والحقّ في نصيبه.
“… يوجد أشياء قليلة في العالم يمكن أن يتناولها الناس بدون أي مقابل. منها الهواء والشمس. مثلاً. هذه منافع في متناول كلّ فرد وكلّ فئة من الناس. يتناولها رأسًا من الطبيعة بدون أيّ مقابل من عمل أو إنتاج. ولكن حتّى هاتين المنفعتين أصبحتا في عالم تمدّننا وفي كبر المدن واتّساعها غير مؤمنتين في حالتهما الطبعيية. صارتا مغشوشتين تقريبًا ولذلك يحتاج ساكن المدينة إلى الذهاب إلى مكان يشعر فيه بالهواء الطلق مثلًا. ولذلك نتكلّم عن أماكن يوجد فيها هواء طلق وعن أماكن لا يوجد فيها الهواء الطلق بعض المقابل.
إذن كلّ شيء آخر هو نتيجة عمل الإنسان. وهكذا نعود أيضًا إلى الإنتاج. الإنسان يجب أن ينتج وكلما ازدادت مطاليبه وحاجاته ازدادت حاجته إلى الإنتاج.
والإنتاج، أساسًا، هو المفتاح للقضيّة الاقتصاديّة كلّها. بدون الإنتاج لا يمكننا أن نحلّ مشكلة واحدة من مشاكل الاقتصاد في مجتمعنا”.
(المحاضرة الثامنة).
Tag:الدولة القوميّة